الرئيسية / وطنية / القضاء / أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء يقاطعون جلساته
المحكمة الإدارية ترفض الطعن في قانون تحصين الثورة
المحكمة الإدارية ترفض الطعن في قانون تحصين الثورة

أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء يقاطعون جلساته

تونس-النهار نيوز

أجمع عدد من القضاة الأعضاء في المجلس الأعلى للقضاء ولم يلتحقوا بأولى جلسات المجلس المنعقدة الخميس الفارط، على أن إقرار مجالس مؤقتة “يعدّ أكبر خرق للدستور وللقوانين وفيه استيلاء على صلاحيات الهيئات القانونية الموجودة حاليا”، رغم أن المشرع لم يتركها دون تنظيم وحرص على أن تكون نهاية مهامها في علاقة جلية بالمجلس الأعلى للقضاء.

وأكد رضوان الوارثي عضو المجلس الأعلى للقضاء خلال ندوة صحفية اليوم الإثنين 2 جانفي 2017، أن موقفه وزملاؤه القضاة يستند إلى ما جاءت به فصول الدستور والمتعلقة بضرورة إستكمال تركيبة المجلس منبها إلى ما وصفه بـ”العواقب الوخيمة” التي تكتسيها محاولة إرساء المجلس خارج الأطر القانونية، وفق تعبيرهم. وبين أن أداء أعضاء المجلس لليمين الدستورية، لا يعني إنهاء مهام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، مضيفا في هذا الشأن أن الحل العملي والقانوني لتجاوز الأزمة هو إمضاء الترشيحات المتعلقة بالخطط الشاغرة في محكمة التعقيب لإستكمال التركيبة، والإنطلاق في مجلس دائم طبق القانون والشرعية. كما وصف المسار الذي إنخرط فيه بقية الأعضاء الذين حضروا أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء ب “الخطير”، ويكرس عدم شرعية القرارات التي ستصدر لاحقا، مشيرا إلى أن الحملة التي شنت على الترشيحات والضغوطات التي سلطت على رئيس الحكومة أدت إلى الوضع الحالي.

كما هدد عبد الكريم راجح عضو المجلس الأعلى للقضاء، باللجوء إلى السلطات المختصة للنظر في هذه الخروقات، مبينا أن القضاة خيروا عدم اللجوء إلى القضاء سابقا وإيقاف الأشغال رغبة منهم في عدم تعميق الأزمة وإيجاد حلّ للأزمة. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء، كان عقد الخميس الفارط 29 ديسمبر أولى جلساته بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة العدليين والإداريين والماليين، ومن جميع الأسلاك من عدول منفذين وجامعيين وخبراء محاسبين ومحامين.

(وات)

تعليقاتكم
x

‎قد يُعجبك أيضاً

توقيت فتح مكاتب البريد والوكالات المختصة خلال شهر رمضان

تعليقاتكم

،10411،