الرئيسية / وطنية / القضاء / خالد عباس يفتعل طابعا بإسم مجلس القضاء العدلي وينتحل صفة الرئيس ويفتح باب الترشح لخطط قضائية

خالد عباس يفتعل طابعا بإسم مجلس القضاء العدلي وينتحل صفة الرئيس ويفتح باب الترشح لخطط قضائية

أكد موقع قضاء نيوز أن القاضي خالد عباس – الذي عرف بضلوعه في انقلاب جمعية القضاة التونسيين – قد شرع منذ 9 جانفي الجاري في تنفيذ عملية “سطو” على مجلس القضاء العدلي رغم صدور قرارعن المحكمة الادارية في نفس اليوم يقضي بتأجيل تنفيذ الدعوة لإنعقاد المجلس الصادرة بتاريخ يوم الخميس 5 جانفي 2017.

وقد تحصل الموقع على وثيقة صادرة عن الشخص المذكور تحت عنوان ” اعلان شغور” بتاريخ 10 جانفي 2017 (أنظر الصورة في الأسفل) تضمنت بالاساس انتحالا لصفة رئيس مجلس القضاء العدلي فضلا عن افتعال طابع بإسم المجلس الاعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي به شعار الجمهورية مع اعلانه عن فتح باب الترشح لخطتي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ودعوة القضاة لتقديم مطالب ترشحهم بمكتبه بمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين 16 جانفي 2017.

ويذكر أن هذا الاعلان قد تم توجيهه لعدد من المحاكم قصد تعليقه.

و من الملاحظ أن النيابة العمومية على علم بهذه الممارسات التي تشكّل جملة من الجرائم ومن ضمنها أساسا تقليد طابع للسلط العمومية وتعمّد استعماله ( الفصول 179 و 180 و 181 من المجلة الجزائية) واستعمال صفة غير صحيحة ( الفصل 271 من المجلس الجزائية ) اضافة الى عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر ( الفصل 315 من المجلة الجزائية).

ويشار الى أن عضو مجلس القضاء العدلي القاضي الهادي القديري قد سبق له بتاريخ 5 جانفي 2017 توجيه دعوة الى عموم القضاة العدليين نيابة عن عدد من الأعضاء بمجلس القضاء العدلي للإجتماع بمقر محكمة التعقيب يوم الاثنين 9 جانفي 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال.

وقد صدر عن المحكمة الادارية قرار بتاريخ  09 جانفي 2017 بناء على طلب مرفوع من القاضي يوسف بوزاخر عضو المجلس الاعلى للقضاء المنتخب وعضو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي يقتضي تأجيل تنفيذ الدعوة الصادرة في هذا الخصوص.

وينتظر أن تشهد أزمة المجلس الأعلى للقضاء تفاقما واقترافا لإخلالات وانتهاكات اضافية في صورة تواصل موقف رئيس الحكومة من قرارات الترشيح المعروضة عليه من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتغطية التحرّكات التي يتولّاها بعض أعضاء المجلس خارج الإطار القانوني وعدم تحرّك النيابة العمومية لوقف الممارسات الصادرة عن القاضي خالد عباس التي تمثّل جرائم فادحة طبق ما يقتضيه القانون.

Facebook Comments
x

‎قد يُعجبك أيضاً

هوية حكم الدربي

Facebook Comments مرتبط

،10411،
%d مدونون معجبون بهذه: