الرئيسية / اقتصاد / رئيس الجمعية التونسية للاقتصاديين: تونس تدخل مرحلة طلب تاجيل خلاص ديونها
اقتصاد تونس

رئيس الجمعية التونسية للاقتصاديين: تونس تدخل مرحلة طلب تاجيل خلاص ديونها

تونس-النهار نيوز

قال رئيس الجمعية التونسية للاقتصاديين محمد الھدار إن تونس دخلت مرحلة طلب تأجيل سداد ديونھا الخارجية وتجلى ذلك من خلال طلبھا إرجاء سداد الدين القطري ( 500 مليون دولار ما يعادل 1125 مليون دينار) الذي حلت أجال خلاصه منذ بداية صائفة 2016.

وبين خلال حوار نظمته الجمعية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، بحضور وزيرة المالية لمياء الزريبي وعدد من من الخبراء الاقتصاديين والجامعيين والخبراء المحاسبين، ل(وات)أن تونس مطالبة باسترجاع نسق النمو إلى مستويات مناسبة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، التي تمر بھا.
وفيما يتعلق بامكانية لجوء تونس لطلب إعادة جدولة ديونھا في 2017، اعتبارا الى أن خدمة الدين ستكون في حدود 5200 مليون دينار، أوضح الھدار أن ذلك سيكون مرتبطا أساسا باسترجاع نسق النمو.
وأضاف أنه في حال تواصل ضعف مؤشرات النمو وتدھور بقية المؤشرات الاقتصادية فان ذلك يطرح امكانية طلب تونس، من المؤسسات المالية ومن مقرضيھا، إعادة جدولة ديونھا.
واعتبر رئيس الجمعية التونسية للاقتصاديين، من خلال مداخلته، أنه من الطبيعي أن يثير كل مشروع قانون مالية جدلا واسعا في صفوف المنظمات الوطنية والخبراء من خلال الأحكام والإجراءات، التي يقترحها، لتنفيذ ميزانية الدولة لتلك السنة نظرا الى انه آلية لتنفيذ سياسة الدولة في ذلك الحيز الزمني.
وأشار إلى أن تونس عرفت منذ 14 جانفي 2011 إلى اليوم 7 قوانين مالية و3 قوانين مالية تكميلية، ويتوقع أن يتم طرح قانون مالية تكميلي رابع، وعرفت أيضا 7 وزراء مالية، متسائلا في المقابل عن مدى سعي هذه الاطراف لضبط سياسة واضحة للدولة منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011.
كما تساءل عن “الاستقرار الجبائي” في البلاد سيما وان المستثمر تونسي كان ام أجنبي يبحث دائما عن “الشفافية والوضوح واستقرار القرار الإداري”.

وفي تحليله لمشروع قانون المالية لسنة 2017 قال الھدار أن حجم الميزانية المقترح يقدر ب32،4 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 77 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2010 مقابل التراجع الملحوظ خلال نفس الفترة لنسب النمو مستفسرا في الآن نفسه عن مال الأموال، التي تم صرفھا ضمن ھذه الميزانيات، وبالتالي عن نجاعة نفقات الدولة.
واعتبر أن الفرضيات، التي تم على أساسھا إعداد مشروع ميزانية 2017 ورسم توقعات نمو في حدود 2،5 بالمائة، غير ثابتة وخاصة منها المتعلقة باعتماد سعر البرميل عند مستوى 50 دولارا و سعر صرف الدولار عند 2،225 دينار.
وأفاد أن سعر الدولار وصل ، الأربعاء، إلى مستوى 2،261 دينار مرجحا تواصل تراجع قيمة الدينار ازاء العملة الامريكية.

Facebook Comments
x

‎قد يُعجبك أيضاً

النهضة والنداء،ناجي جلول،راشد الغنوشي

لسعد اليعقوبي: ناجي جلول يزور منبليزير أكثر من زيارته البحيرة

Facebook Comments مرتبط

،10411،
%d مدونون معجبون بهذه: