الرئيسية / وطنية / سياسة / “شقّ” حافظ : إرسال عدل تنفيذ خطوة غير أخلاقية وغير قانونية
نداء تونس

“شقّ” حافظ : إرسال عدل تنفيذ خطوة غير أخلاقية وغير قانونية

تونس-النهار نيوز

سألة إعادة توزيع المسؤوليات داخل الحزب والتطورات الأخيرة بخصوص محضر التنبيه الذي وجّهه عدد من أعضاء الهيئة السياسية للمدير التنفيذي حافظ قائد السبسي الإثنين المنقضي.

واستغرب مصدرنا طلب إلغاء خطّة المدير التنفيذي وتنحية “حافظ” بعد مرور حوالي سنة على انتخابه في مؤتمر سوسة، مشدّدا على أن المحضر الموجه إلى المدير التنفيذي “فارغ المحتوى وغير أخلاقي ولا أهمية له قانونيا”.

واعتبر أن طريقة إرسال محضر تنبيه عن طريق عدل تنفيذ للمدير التنفيذي تُذكّرنا تماما بنفس الطريقة التي تلّقى فيها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر تنبيها لحضور جلسة الهيئة السياسية.

وشدّد نفس المصدر على عدم حلّ الخلافات بين الأطراف داخل الحزب الواحد باعتماد عدل تنفيذ وإمكانية التعبير عن ذلك في بيان او غيره، معتبرا ان الاستعانة بعدل تنفيذ تعدّ خطوة “مؤلمة” ولا تمتّ لصفات التعامل السياسي بين الأطراف المتنازعة بأيّة صلة.

وكان 8 أعضاء من الهيئة السياسية لحزب نداء تونس (بوجمعة الرميلي، فوزي اللومي، منصف السلامي، رضا بالحاج، خميس قسيلة، فوزي معاوية، عبد العزيز القطّي وناصر شويخ) قد أرسلوا الاثنين محضر تنبيه عبر عدل تنفيذ  الى المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي طالبوه فيه بضرورة دعوة الهيئة السياسية للانعقاد في اجل لا يتجاوز أسبوع على أقصى تقدير بحضور عدلي إشهاد يُعهد ترؤسها لأكبر الأمناء الوطنيين سنّا.

وطالبت القيادات المذكورة وفق محضر التنبيه الذي تحصل “الشارع المغاربي” على نسحة منه، بضرورة أن يتضمنن اجتماع الهيئة السياسية جدول أعمال يشمل إعادة نشاط مؤسسات الحزب والتداول في توزيع المسؤوليات بين أعضائها طبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي وإعادة نشاط لجنة اعـداد المؤتمر الإنتخابي والإتفاق على تاريخ انعقاده .

وحذّرت القيادات المذكورة برفع الأمر للقضاء للاذن بتعيين من يكون له صفة الدعوة لإنعقاد اجتماع الهيئة السياسية لتتخذ القرارات اللازمة لعودة الحزب لسالف نشاطه في صورة امتناع المدير التنفيذي الاستجابة لطلب عقد الهيئة السياسية.

وأوضح محضر التنبيه أنه لا يمكن للمدير التنفيذي أن ينكر أو يتجاهل أن النظام الأساسي لحركة نداء تونس المصادق عليه بمؤتمر سوسة المنعقد في 12 جانفي  2016 في فصله  24 نصّ على أنّ الهيئة السياسية تنعقد في اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابها لتحديد تركيبتها  وتوزيع المسؤوليات بين اعضائها بما فيها  المسؤوليات التالية : المدير التنفيذي – امين المال- الناطق الرسمي.

وذكر المحضر أنه إلى حدّ  هذا التاريخ لم يقع التداول في توزيع هذه المسؤوليات وأن المدير التنفيذي تمسك  بالتوزيع الوقتي الذي تمّ في إطار المؤتمر والذي منحت فيه صفة المدير التنفيذي وقتيا إليه حتى يتم  توزيع المسؤوليات طبق مقتضيات النظام الأساسي.

 

Facebook Comments
x

‎قد يُعجبك أيضاً

1480631578_article

بعد استهدافهم بقانون المالية: المحامون يقررون الإضراب العام والحكومة في مأزق

Facebook Comments مرتبط

،10411،
%d مدونون معجبون بهذه: