الرئيسية / اقتصاد / صدر بالرائد الرسمي: قرار من وزيري المالية والفلاحة يتعلق بمادة الغازوال “المازوت”

صدر بالرائد الرسمي: قرار من وزيري المالية والفلاحة يتعلق بمادة الغازوال “المازوت”

تونس-النهار نيوز

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية الأخير قرار من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصيد البحري.

وفيما يلي نص القرار:

قرار من وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 أكتوبر 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصيد البحري.

إن وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري كما تم إتمامه بالقانون عدد 34 لسنة 2013 المؤرخ في 21 سبتمبر 2013،

وعلى القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وخاصة الفصل 65 منه،

وعلى الأمر عدد 1351 لسنة 1982 المؤرخ في 12 أكتوبر 1982 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق تنمية تدعيم الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1765 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصيد البحري كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 7 جانفي 2009 وبالقرار المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 26 جوان 2015 المتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها.

قررا ما يلي :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول والفصل 3 من القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول (فقرة أولى جديدة) : يضبط بخمسة وأربعين بالمائة مبلغ المنحة عن اللتر الواحد من الغازوال المستهلك من قبل مراكب الصيد البحري العاملة في المنطقة الشمالية الممتدة من الحدود التونسية الجزائرية إلى الموازي المار عبر منار برج قليبية والتي توجد موانئ ارتفاقها في ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وأريانة وتونس وبن عروس ونابل.

الفصل 3 (جديد) :

 يضبط بخمسة وثلاثين بالمائة مبلغ المنحة عن اللتر الواحد من الغازوال المستهلك من قبل مراكب الصيد بالجر المرخص لها بالصيد في خليج تونس ومراكب الصيد العاملة خارج المنطقة الشمالية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.

ـ وترفع هذه المنحة بخمس بالمائة بخصوص وحدات الصيد المشار إليها بالمطة الأولى أعلاه التي يفوق طولها 15 مترا والمجهزة بالتجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجودها بحرا والتي تكون في وضعية استعمال طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 2 ـ تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول سبتمبر 2016.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 أكتوبر 2016.

Facebook Comments
x

‎قد يُعجبك أيضاً

تونس تصدر تجربتها في صنع لقاحات مضادة لمرض السل إلى كوريا الجنوبية

Facebook Comments مرتبط

،10411،
%d مدونون معجبون بهذه: