الرئيسية / وطنية / القضاء / الطاهر فضيل : كان بالإمكان تجاوز الإشكال القائم بخصوص ارساء المجلس الأعلى للقضاء لو تم التمديد للرئيس الأول لمحكمة التعقيب

الطاهر فضيل : كان بالإمكان تجاوز الإشكال القائم بخصوص ارساء المجلس الأعلى للقضاء لو تم التمديد للرئيس الأول لمحكمة التعقيب

 تونس-النهار نيوز

أكد النائب بمجلس نواب الشعب أن الأزمة القائمة في علاقة بإرساء المجلس الأعلى للقضاء، ليست متعلقة بالسلطة التشريعية، معتبرا أن الإشكال في عدم التجديد للرئيس الاول لمحكمة التعقيب باعتباره طرف أساسي لا بد أن يكون موجود، وهذا ما جعل عملية الدعوة الى الانتقال محل جدل قانوني.
وقال فضيل في تصريح لموقع قضاء نيوز أن هذا الامر ترتب عليه رفع قضية للمحكمة الإدارية التي تتعلق بإيقاف قرارات الجلسة التي عقدها بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وإبقاء الإيقاف الى حين إصدار حكم نهائي، معتبرا أن القضية في الأصل المعروضة لدى المحكمة الابتدائية هي التي ستحل الإشكال.
وأضاف في ذات السياق ” كان بالإمكان تجاوز الإشكال بالتمديد الى السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من قبل الحكومة، معتبرا أن المشكل القائم اليوم هو قانوني فيما يتعلق بسير أعمال المجلس الأعلى وهو ليس إشكالا مرتبطا بمجلس النواب، بل بالحكومة كسلطة تنفيذية من جهة والسلطة القضائية من جهة ثانية وأن دور البرلمان هو دور رقابي بالأساس في مثل هذه الحالات”.
يذكر أن الوحدة المكلّفة بالإتّصال بالمحكمة الإدارية قد اكدت في بلاغ لها أنّ كتابة المحكمة الإداريّة تلقّت بتاريخ اليوم 2 جانفي 2017 خمسة (5) مطالب في تأجيل وتوقيف التّنفيذ، وتتعلّق المطالب المذكورة بقرارات تمّ اتّخاذها في اجتماعين انعقدا بتاريخ 20 و29 ديسمبر 2016 بإسم المجلس الأعلى للقضاء. وتتضمن أربعة (4) مطالب مقدّمة من أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء عن مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي، ومطلب (1) مقدّم من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي.
وأوضحت الوحدة أن جملة من قرارات صدرت عن المحكمة تقضي بتأجيل تنفيذ القرارات التّالية وذلك إلى حين البتّ في مطالب توقيف تنفيذها: القرارات المتعلّقة بإنعقاد المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 ديسمبر 2016 و29 ديسمبر 2016 و23 جانفي 2017، والقرارات المتعلّقة بدعوة أعضاء مجلس القضاء العدلي للإلتئام يوم 2 جانفي 2017 ودعوة مجلس القضاء المالي للإلتئام يوم 5 جانفي 2017، والقرارات المتعلّقة بتعيين رئيس مؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء وقرار تعيين نائب له، وقرار يتعلّق بتعيين ناطق رسمي للمجلس الأعلى للقضاء، الى جانب قرار يتعلّق بفتح الترشّحات للشّغورات في كلّ من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي.
وأوضحت وحدة الإتّصال أنها ستتولى لاحقا اطلاع الرّأي العام بخصوص مآل مطالب توقيف التّنفيذ المذكورة.
من جانبها أكدت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس الاربعاء بمقر محكمة التعقيب، أن الأزمة القانونية في الصراع القائم الذي تسبب في تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء، هي أزمة مفتعلة وأن ما يقدم على أنه إشكال قانوني وعوائق واقعية هو مجرد غطاء قانوني لموقف سياسي يستهدف فرض تدخل السلطة السياسية ممثلة في السلطة التنفيذية في التسميات القضائية، مؤكدة التزامها القيام بدورها في مواصلة الإشراف على شؤون القضاء العدلي وتحمل مسؤولياتها المسندة لها بمقتضى الدستور والقوانين، الى حين استكمال تركيبة المجلس بهاكله الأربعة وارسائه.

قضاء نيوز _ عمار عبد الله

Facebook Comments
x

‎قد يُعجبك أيضاً

عاجل:تفاصيل مدوّية يكشف عنها قائد الطائرة التي نقلت المخلوع عن رحلة هروب الرئيس

تونس-النهار نيوز أكّد المؤرّخ عبد ...

،10411،
%d مدونون معجبون بهذه: